موضع دولت ايران در باره استفاده از انرژی اتمی باعث نگرانی شديد شده است. صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی ايران طی 26 سال گذشته ثابت کردهاند که در سياست داخلی و خارجی خود قابل اعتماد نيستند. اين نگرانی وجود دارد که آنها با تحقيقات اتمی خود به دنبال مقاصد نظامی هستند و امروزه هر قدرت اتمی جديد يک قدرت اتمی اضافی است. اشاره به اينکه کشورهای ديگر صاحب سلاح اتمی هستند چيزی را ثابت نميکند. همچنان که واقعيت وجود اعدام و شکنجه در کشورهای ديگر نيز اعدام و شکنجه را توجيه نمیکند. همانگونه که قانون به کسی حق تجاوز به حقوق ديگران را نميدهد، نميتواند حقی جهت تهديد صلح جهانی و يا نقض حقوق بشر وجود داشته باشد. اعمال زور و خشونت وسيلهای برای حل مناقشات نيست. البته کوششهای سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی و دولتهايی که طرف مذاکره با ايران بوده يا هستند نتيجه بهتری به دست ميدهند اگر قدرتهای اتمی، همانگونه که قرارداد منع سلاحهای اتمی در نظر گرفته زرادخانههای اسلحه خود را کاهش داده و مواد قرادادهای سالت 1 و 11را اجرا نموده و تعميم دهند.
در اينجا بايد از هر نوع تحقيردولت ايران به طور جدی جلوگيری شود. تحقير طرف مقابل هميشه به معنای خطر برای صلح است. به علاوه اين امر به دولت های غير دموکراتيک امکان ميدهد که مردم را اغفال کرده و آزاديها را سرکوب کنند.
اين امر در مورد دولت احمدینژاد نيز صادق است که با اظهارات و اعمال غير مسئولانه خود افکار جهانی را تحريک ميکند. با سخنانی درباره نابودی اسرائيل، تشکيل کنفرانس جهت رد هولوکاست، ترتيب مسابقه کاريکاتور در رابطه با اين موضوع با هدف شکستن اين تابو، تحريک مردم برای تظاهرات و به آتش کشيدن پرچم کشورها در مقابل سفارتخانهها به خاطر چاپ کاريکاتورها در روزنامه "يلند پست" و ديگر مطبوعات و خطبههای تحريکانگيز در نماز جمعهها.
البته اين کاريکاتورها يک تحريک آگاهانه مسلمانان به حساب میآيند و ناقض حقوق ديگران هستند، حقوقی که طبق اصل 19 بند 3 ميثاق حقوق مدنی و سياسی مربوط به سال 1966، تصمين شدهاند. اين کاريکاتورها از نظر اخلاقی قابل نکوهش هستند و از نظر سياسی غيرعاقلانه، دولتهای ضد دموکراسی را تقويت ميکنند و بهانهای به دست آنها ميدهند. به همين خاطر تظاهرات در مقابل سفارتخانههای کشورهای غربی در تهران يک عمل خودجوش خشم مردم نبود بلکه از طرف دولت سازمان داده شده بود تا مشروعيت خود را به رخ بکشد و پشتيبانی بخشی از مردم را جلب کند.
برلين 11 مارس 2006
محمود رفيع، دبير جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران