پرداختن به مقولهي روزنامهنگاري، آنهم از زبان شخصي چون من كه هنوز ابتداييترين گامهاي خود را در اين عرصه برميدارد، دشوار است و بيان مشكلات اين عرصه، به مراتب دشوارتر.
در ابتداي سخن، به نقل جملاتي از اعلاميهاي كه در سال 1978، توسط سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد، درخصوص نقش رسانههاي جمعي در تقويت صلح جهاني و تفاهم بينالمللي به تصويب رسيد ميپردازم و سپس باقي قضايا.
آنچه در اين اعلاميه گفته شده است، عبارتست از اينكه «خبرنگاران،نبايد حقيقتي را تعمدا تحريف يا مخدوش كنند و همچنين هيچ نوع مطلبي را نبايد از نظر مردم مكتوم نگاه دارند.»
پس با توجه به اين تعريف، مبرهن است كه بيان شفاف و صريح رويدادهايي كه در جامعه اتفاق ميافتد، از مهمترين وظايف خبرنگاران و روزنامهنگاران است. اما رخدادهايي نظير بازداشت، ارعاب، تهديد، توقيف و ... به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي» كه ممكن است پس از بيان اين واقعيات براي روزنامهنگاران اتفاق افتد نيز امري مهم تلقي ميشود.
به عبارت بهتر، ميتوان گفت: بيان واقعي رخدادهاي جامعه در زماني ميسر و ممكن است كه حاكمان آن، قدرت و تحمل شنيدن صداهاي مختلف در جامعه را داشته باشند.
بديهي است در جوامعي كه هيچ صدايي جز صداي مداحان و ثناگويان جامعه به گوش حاكمان آن نميرسد، آنچه كه صدالبته به جايي نميرسد فرياد است.
در چنين جوامعي بحث درخصوص امنيت شغلي و جاني روزنامهنگاران و خبرنگاران ضرورتي انكارناپذير دارد.
مقولهي امنيت جاني خبرنگاران بحث تامل برانگيزي است كه از حوصله و توان اين مقال خارج است. پس به بحث امنيت شغلي روزنامهنگاران ميپردازيم. اين بحث را با نگاهي به روند توقيف مطبوعات در سالهاي اخير آغاز ميكنيم.
ديتكتاتوري و خودمختاري در دستگاههاي امنيتي و قضايي و به تبع آن عجز و ناتواني رؤساي قواي ديگر كشور، همه و همه نكاتي است كه براي شاغلين اين حرف مخاطراتي را ايجاد كرده است.
اوج اين دكتاتوري و خودمختاري در دستگاه قضايي كشور را درست اندك زماني پس از سپرده شدن اين كاخ به ظاهر «ويرانه» به دست شخص شخيص و متشخص آيتالله هاشمي شاهرودي، شاهد بوديم. توقيف روزنامهي «سلام» به مديرمسؤولي موسوي خوئينيها، آغازگر توقيف فلهاي مطبوعات و تحركات ديگري در جامعه بود كه زمان پرداختن به آن نيست. «خرداد»، «بيان»، «آريا»، «فتح»، «عصر آزادگان»، «توس» و ... از ديگر نشرياتي بودند كه پس از «سلام»، به بايگاني ويرانهاي رفتند كه قرار بود اصلاحات اساسي در ساختار آن روي دهد.
بازتاب اين توقيف گسترده به اصطلاح فلهاي نشريات، آن هم در يك شب به حدي وسيع بود كه اخبار آن تا مدتها در صدر اخبار رسانههاي جهان قرار داشت.
توفيقاتي كه اين توقيفات براي دستاندركاران اين امر و صدر آن قاضي مرتضي رييس محترم دادگاه 1410 رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به ارمغان آورد محبوبيتي بود كه در دستگاه قضايي كشور پيدا كرد و منجر به ارتقاي وي به سمت دادستاني تهران انجاميد.
اين محبوبيت چنان بود كه حتي «جوزاني» كه پس از مرتضوي به اين سمت نائل آمده بود با توجه به اينكه توانسته بود در مدت كوتاه حضورش در اين پست، انتشار 3 نشريه را براي چند روز متوقف كند و عيسي سحرخيز معاون مطبوعاتي وزير ارشاد را نيز احضار كند، نتوانست محبوبيتي براي او در برداشته باشد و باعث بركناري وي از اين مقام شد.
با اين وجود، نكتهي مهمي كه پرداختن به آن خالي از لطف نيست، دلايل گرايش صاحبان قلم به اين حرفهي پرمخاطره است. اگر بخواهيم اين جذابيت را در يك جمله خلاصه كنيم، بايد بگوييم كه «بازتاب و انعكاس رخدادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي جامعه به اميد تغيير و بهبود وضعيت موجود، تنها عاملي است كه صاحبان قلم و انديشه را به سوي اين حرفه كشاينده است.
در پايان مؤكدا يادآور ميشوم، اقدامات انجام شده توسط نهادهاي به ظاهر حامي روزنامهنگاران نظير وزارت ارشاد، انجمن صنفي روزنامهنگاران و ... را خود بررسي و نتيجهگيري لازم را به عمل آوريد. پس از رسيدن به نتيجهگيري، قطعا پاسخ اين پرسش را درخواهيد يافت كه «آيا سكوت، اعتصاب، ننوشتن و اقداماتي از اين دست ميتواند امنيت جاني و شغلي روزنامهنگاران را برايشان به ارمغان بياورد؟؟؟»